وظائف
English

أحكام وشروط العضوية

1. التعريفات

1.1في أحكام وشروط العضوية الماثلة، تُحمل المصطلحات التالية على المعاني المنسوبة إليها أدناه:

“ضمير المتكلم/ نحن”، أو “ضمير الملكية للمتكلم الجمع” أو “موقع propertyfinder.ae ” أو “بروبرتي فايندر” يراد به شركة بروبيرتي فايندر منطقة حرة-ذ.م.م أو شركاتها الفرعية أو موظفيها أو مسؤوليها أو وكلائها أو شركاتها التابعة أو المتنازل لهم.

“ضمير المخاطب” أو “ضمير الملكية للمخاطب” أو “العميل” يراد به أنتم، سواءً أكنتم وسيط عقاري مرخص (أي الوكيل)، أو شركة وساطة عقارية مرخصة، أو مطور، أو مزود شقق فندقية، أو مستخدم للخدمة.

“المحتوى” يراد به كل أو بعض المحتوى وتفاصيل المواد المعلنة بما في ذلك تفاصيل العقار وأي حقوق ملكية فكرية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العلامات التجارية والاسماء التجارية والشعارات)، والحقوق الأدبية أو الحقوق المشابهة التي تقدمونها أو توفرونها لنا على الموقع الإلكتروني بأنفسكم أو نيابة عنكم أو بناءً على توجيهاتكم.

“العقد” يراد به أمر الاشتراك (حسبما هو موضح أدناه) وشروط وأحكام العضوية.

“نموذج الحصرية” يعني النموذج القياسي المعتمد من قبلنا والذي يجب أن يوقع من قبل مالك العقار أو ممثل مالك العقار الذي يمنحك حقوق حصريه في السوق واستئجار أو بيع عقار معين.

“الحقوق الحصرية” تعني الوكيل الذي لديه عقد فعال مع بروبرتي فايندر والذي زودنا بنموذج الحصرية موقعاً ومؤرخاً بشكل صحيح.

“الرسوم” يقصد بها المبلغ المستحق لنا من جانبكم بموجب أمر الاشتراك.

“العضوية” يقصد بها أحقيتكم في الحصول على الخدمات (بموجب العقد) وفقًا لهذه الشروط والأحكام.

“الخدمة” تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، أي من الخدمات التالية المقدمة لأي عضو أو مجموعة خدمات حسب باقة العضوية المختارة في أمر الاشتراك:
  1. العملية التي تسهل رفع وإدارة عقاراتكم المعلن عنها وتطويراتكم العقارية؛
  2. تحسين العلامة التجارية للوكلاء الراغبين في انتشار علامتهم التجارية لجميع المشترين والبائعين من خلال عرض شعارهم على جميع العقارات المعلن عنها في صفحات نتائج البحث وفي جميع العقارات المعلن عنها المُرسلة عن طريق تنبيهات البريد الإلكتروني؛
  3. وضع بنرات الكترونية وإعلانية على موقعنا على شبكة الإنترنت على أساس مدى الانتشار أو التكلفة لكل ظهور؛
  4. خدمات تطوير مبتكرة للبنرات الإعلانية وللمواقع المصغرة؛
  5. إضافة علامة “مميز و/أو ممتاز” إلى عقاراتكم المعلنة على موقعنا الإلكتروني لتحسين تصنيفها ولزيادة الوصول إليها؛
  6. عرض عقاراتكم في الأماكن المميزة من خلال منتج “الإعلانات الذكية”؛
  7. تسهيل تتبع وتسجيل العملاء المحتملين من مكالماتكم الهاتفية من خلال منتج “تتبع المكالمات”؛
  8. عرض عقاراتكم والملف التعريفي للشركة على المنشورات المطبوعة مثل “برستيج ماجازين”؛
  9. تضمين إعلانات عقاراتكم في تنبيهات البريد الإلكتروني؛
  10. إدراج تفاصيل وشعار شركتكم في قسم “البحث عن وسيط”؛
  11. خدمات تصميم البنرات والموقع الإلكتروني؛
  12. حملات تسويقية عن طريق البريد الإلكتروني.

    13. “أمر الاشتراك” يراد به، حسب مقتضى الحال:

  13. في حال التعاقد عبر الإنترنت، تأكيد الاشتراك عبر الإنترنت وأمر التأكيد؛ أو
  14. النسخة الورقية من نموذج الأمر المستلمة منا.

    15. لتعبئتها من جانبكم لبيان الخدمة المطلوب منا تقديمها.

    “موقع الويب” يراد به موقع propertyfinder.ae

2. العقد

2.1يسري هذا العقد بيننا وبينكم، وتقرون بموجبه أنكم اطلعتم على جميع أحكام العقد وتفهمتموها وتوافقون عليها عند تقديم أمر الاشتراك كما يلي:
  1. بالنقر على زر “تأكيد الأمر” عند تقديم أمر الاشتراك عبر الإنترنت؛ أو
  2. بتوقيع النسخة الورقية لأمر الاشتراك.
2.2في حال إبرام العقد بالنيابة عن الشركة أو أي شخص قانوني آخر، فإنكم تقرون وتتعهدون بأنكم مفوضون لإبرام هذا العقد.
2.3نحتفظ بحقنا في الاعتراض على أي أمر اشتراك لتقديم أي خدمة وفق تقديرنا المطلق بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، متى رأينا أي مما يلي:
  1. عدم تقديم خدمة الوسيط العقاري المرخص أو المطور أو مزود الشقق الفندقية؛ أو
  2. عدم مطابقة جودة المحتوى للمعايير الفنية المطلوبة من الأعضاء لدينا.
2.4في حالة وجود أي تعارض بين أحكام وشروط العضوية وأمر الاشتراك، يُعمل بأحكام وشروط العضوية الماثلة.
2.5ويسري هذا العقد بيننا فقط، ولا يمتد ليشمل أي شركة أو شخص قانوني مرتبط بكم (بما في ذلك أي شركة فرعية)، ولا يجوز لأي شركة أخرى أو شخص آخر استخدام الخدمات الواردة في هذا العقد ويجب إبرام عقد جديد معنا.
2.6في حال رغبتم الاستعانة بمقدم حلول خدمة إدارة علاقات العملاء العقاريين لنشر البيانات على الموقع الإلكتروني باستخدام تغذية (XML)، فيجب أن يكون هذا الطرف الثالث مدرجًا على قائمة مزودي خدمات إدارة علاقات العملاء المعتمدين لدى بروبيرتي فايندر، ويمكن الحصول على هذه القائمة بالتواصل عبر البريد الإلكتروني support@propertyfinder.ae (ويكون مقدمي خدمات إدارة علاقات العملاء المعتمدين لدى بروبيرتي فايندر معتمدين). ويجب أن يوافق مقدم حلول خدمة إدارة علاقات العملاء الخارجي صراحة على جميع الشروط والأحكام الواردة لمقدمي خدمات إدارة علاقات العملاء ويتعين عليه الالتزام بها عند استخدام هذه التغذية. وقد يؤدي أي إخفاق في الامتثال أو الإخلال بأحكام وشروط مقدمي خدمات إدارة علاقات العملاء إلى تعليق التغذية لكي نحددها وفق تقديرنا. ويقع على عاتقكم مسؤولية ضمان التزام مقدم خدمة إدارة علاقات العملاء بجميع أحكام هذه الاتفاقية. ويعتبر مقدم خدمة إدارة علاقات العملاء أنه قد وافق على وقبل بالشروط والأحكام الواردة على موقعنا الإلكتروني لمقدمي خدمة إدارة علاقات العملاء.
2.7جرى تحديث هذه الشروط والأحكام آخر مرة بتاريخ 18 أغسطس 2020. وتسري بيننا اعتبارًا من تاريخ قبولكم لها، ويعد استمرار المستخدمين الحاليين في استخدام الموقع الإلكتروني بعد كل تحديث قبولًا منهم بالشروط والأحكام المعدلة.

3. التزاماتكم العامة

3.1تتعهدون وتلتزمون بما يلي:
  1. عدم التصرف كمستهلك بالنسبة للعضوية؛
  2. أن تعرضوا فقط إعلانات العقارات المطروحة حالياً للشراء أو الإيجار داخل الإمارات العربية المتحدة أو الدول المسموح بها بموجب الاشتراك؛
  3. حيازة رخصة حالية لوسيط عقاري أو مطور شقق فندقية أو مطور عقاري في الإمارات العربية المتحدة أول أي بلد أو منطقة أو إمارة أو مقاطعة أو دولة أو غير ذلك أينما يكون نطاق خدماتك، وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح التي تخضع لها؛
  4. التأكد من عدم اشتراككم في ترتيب أو السماح بنشر أي وثيقة تحوي أي إشارة مرجعية إلينا أو إلى موقعنا الإلكتروني أو على أي موقع ويب آخر بخلاف موقعنا (بما في ذلك المواد الترويجية أو التجارية) بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من طرفنا؛
  5. الالتزام بجميع القواعد والقوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية؛
  6. الالتزام بأية مبادئ توجيهية أو قواعد صادرة عن أي سلطة مختصة (السلطات الاتحادية والمحلية والإقليمية وسلطات المناطق الحرة والبلدية والوزارات والسلطات الحكومية) المعنية بالعقارات أو ذات الاختصاص عليكم أو علينا أو على الخدمات أو موضوع هذا العقد؛
  7. الامتثال لجميع القوانين المعمول بها في هذا الشأن عند استخدامكم لخدماتنا؛
  8. وخلال فترة أقصاها اثنين وسبعين (72) ساعة من (1) إعلان أن العقار “قيد العرض”، أو (2) إبرام عقد بيع أو إيجار بخصوص أي عقار؛ أو (3) وقف بيع العقار فتقومون إما بتعديل حالة العقار في الإعلانات المقدمة إلينا لتوضيح أنه “قيد العرض” أو “مباع” أو “مؤجر” حسبما هو مطبق بموقع الويب؛ أو حذف العقار من الإعلانات المقدمة إلينا لكي يتوقف عرضه على الموقع الإلكتروني؛
  9. التمتع بصلاحية تسويق العقارات المذكورة في الموقع والإعلان عن العقارات المقدمة من طرفكم مرة واحدة فقط (بما في ذلك أي مكاتب مرتبطة في مجموعتكم العقارية)؛
  10. التمتع بجميع الصلاحيات والموافقات والتراخيص اللازمة لاستخدام وعرض أو نسخ أو نشر المحتوى، ولكم صلاحية منحنا تفويضًا لاعتماد المحتوى وفقًا للأحكام المذكورة في البند 3-3 (ب)؛
  11. عدم استخدام اسمنا أو أي من شعاراتنا أو علاماتنا التجارية أو علامات خدماتنا بشكل مزيف أو مخالف أو بأي شكل يسبب حرجًا لنا أو لمديرينا أو موظفينا، وعدم إساءة استخدام أو الإساءة إلى (أو السماح بإساءة استخدام أو الإساءة إلى) أي من خدماتنا المقدمة إليكم؛
  12. تقديم رقم هاتف للتواصل، وبعد تخصيص رقم هاتف يمكن تتبعه لكم، ستستخدمون هذا الرقم لتمكيننا من مراقبة المشترين أو المستأجرين أو الملاك أو أي طرف آخر يتصل بكم باستخدام الخدمة، وعدم اتخاذ أي إجراء يتعارض مع تلك المراقبة، وتوافقون على أنه يجوز لنا ولموردينا تسجيل جميع المكالمات الهاتفية لأغراض المراقبة هذه؛
  13. التأكد من تفويض الأشخاص المصرح لهم فقط بالوصول للخدمات.
3.2 عليكم التأكد من:
  1. ضمان عدم استفادة أي شخص آخر، سواءً أكان مفوضًا أم لا، من عضويتكم؛
  2. عدم تقديم أي مرجع ترويجي أو تجاري لنا أو لموقعنا الإلكتروني دون الحصول على تصريح خطي صريح.
3.3تقرون وتوافقون على ما يلي:
  1. أنكم قد قرأتم ووافقتم على الالتزام بجميع الشروط والأحكام القانونية التي ورد ذكرها على هذا الموقع فيما يتعلق بالعقد؛
  2. أنّكم تمنحوننا ترخيص عام غير قابل للإلغاء صالح في جميع أنحاء العالم، بدون أي حقوق محفوظة لتسويق ونسخ وعرض وبيع ونشر أي من المواد التي توفروها أو تتيحوها لنا بموجب استخدامكم لهذه الخدمة والاستفادة منها، ومنح الترخيص بها لأشخاص آخرين، وكذلك لاستخدامها لأي غرض من الأغراض (بما في ذلك إبرام الاتفاقيات مع الغير لتوفير المحتوى أو البيانات). ويظل هذا الترخيص ساريًا بعد انقضاء أجل العقد. وتوافقون على أننا لسنا مطالبين بتحديدكم على أنكم مصدر المحتوى المعروض على الموقع الإلكتروني (المواقع الإلكترونية) أو أي وسيلة أخرى يعرض المحتوى أو ينشر من خلالها؛
  3. لسنا مسؤولين عن محتوى الخدمة أوعن أية أخطاء أو نواقص قد توجد في أي من بيانات العقارات التي تقدموها بأنفسكم أو من خلال من ينوب عنكم، ولا نضمن أو نتعهد بدقة بالخدمة؛
  4. الأنظمة أو الفشل التكنولوجي قد يعوق أو يمنع الوصول إلى جميع أو أي جزء من بيانات العقار؛
  5. يحق لنا استخدام أي صور تعود إليكم أو أي من وكلائكم الموظفين لدى شركتكم لنشرها على موقعنا الإلكتروني، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المواد المعرفة على أنها المحتوى وفقًا للبند 1-1؛
  6. تتحملون مسؤولية سداد تكلفة جميع الاتصالات ورسوم الإنترنت المتكبدة عند استخدام الموقع، سواءً أكنا نحن من رتب هذا التوصيل أم لا؛
  7. تتحملون مسؤولية أمن البيانات وسلامتها؛
  8. تتحملون مسؤولية استخراج أي تصاريح لازمة لتسويق الإعلانات ونشرها على الموقع الإلكتروني. وتلتزمون بتقديم دليل معتمد لأي تصاريح مطلوبة، عند الطلب؛ وتقرون بموجبه بعدم تحملنا أي مسؤولية عن حيازتكم لأي تصاريح لازمة لنشر الإعلانات على الموقع الإلكتروني أو تسويقها؛
  9. نقل البيانات عبر الإنترنت عرضة للخطأ والتأخير.
  10. وسنتصل بكم من حين لآخر لإعلامكم بالفرص والمنتجات والخدمات المعروضة من طرفنا وشركائنا التجاريين. وتفوضوننا بالاتصال بكم عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو رسائل الوسائط وأي وسيلة إلكترونية أخرى معدة لهذا الغرض، ما لم تطلبوا منا صراحة عدم الاتصال بكم باستخدام تلك الوسائل؛

4. التزامات جودة المحتوى

4.1تتعهدون وتقرون بأن المحتوى:
  1. لا يتضمن ما هو غير قانوني أو مسيء أو كاذب أو مضلل أو مخادع أو مخالف للنظام العام ؛ أو يشجع على سلوك غير قانوني أو تشهيري أو كاذب أو مضلل أو خادع أو غير مناسب مع مراعاة الغرض من المنصة ، أو يحتمل أن يتسبب في إهانة أو فاحشة (بما في ذلك المواد الإباحية أو الباعثة على الكراهية أو العنصرية أو الأخلاقية) ، أو ضد السياسة العامة ، وأن المحتوى لن يعرضنا لأي مسؤولية أو إجراءات قانونية أو عقوبات أخرى ؛لا ينتهك أي حقوق تأليف أو علامات تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى أو حقوق الغير، أياً كانت طبيعتها؛
  2. لا تنتهك أي حقوق طبع ونشر أو علامة تجارية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق بروبرتي فايندر أو أي طرف ثالث على الإطلاق ؛
  3. كامل وصحيح ودقيق من جميع الجوانب على حد علمكم واعتقادكم وأنكم ستقومون على الفور بتحديث أو تصحيح المحتوى فور علمكم بوجود أي أخطاء أو معلومة غير صحيحة كما أنكم ستقدمون المساعدة التي سنطلبها بشكل معقول لتحديد وتدارك أي استخدام غير مصرح به للمحتوى؛
  4. يمتثل للمبادئ التوجيهية لصورة موقع propertyfinder.ae وأي مبادئ توجيهية أخرى نحددها من حين لآخر؛
  5. يشمل على سبيل المثال لا الحصر الشكل الذي يتوافق مع المواصفات الفنية التي نصدرها من حين لآخر في حالة قيامنا بتقديم المحتوى كإعلان معد مسبقاً. أنتم توافقون على استخدام هذا الشكل لعرض تفاصيل العقار فقط، حسبما هو موضح من قبلنا، وعدم استخدام هذه الأماكن في الإعلان عن تفاصيل الشركة.
  6. يشير فقط إلى تفاصيل إعلان لعقار محدد، ويجب الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة للإشارة لأي مواد خلاف تفاصيل الإعلان عن العقار؛
  7. لا ينطوي بشكل مباشر أو غير مباشر على إعلان أو تسويق أي شيء بخلاف ملكية معينة ؛
  8. سيتم الإعلان عنه مرة واحدة فقط وأنكم لن تقومون بحذفه وإعادة الإعلان عن نفس المحتوى أو محتوى متشابه إلى حد كبير على الموقع الالكتروني مما يترتب عليه وجود إعلانات مكررة أو إعلانات يبدو أنها مكررة نتيجة لمحتواها المتشابه إلى حد كبير.
  9. لن يتم وضعه إذا كان غير صحيح أو غير ذي صلة في أي حقول يمكنكم الوصول إليها لتحميل المعلومات فيها. يجب عليكم استخدام الحقول لإدخال المعلومات المخصصة لتلك الحقول شريطة أن تكون هذه المعلومات صحيحة ودقيقة.
  10. لا ينتهك أو يعارض أي شروط استخدام أو شروط أو سياسات أو اتفاقيات أخرى لأطراف ثالثة قد يخضع لها المحتوى ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شروط استخدام YouTube.
4.2 تقرون وتوافقون على ما يلي:
  1. لا يقع علينا التزام يقضي بمراقبة أو فرض أي رقابة على المحتوى الصادر عنكم أو عن أي من مستخدمي الخدمة والذي يظهر على موقعنا الإلكتروني، إلا أننا نحتفظ بحقنا في القيام بذلك حسب تقديرنا المطلق في أي وقت وبدون إخطار.
  2. يجوز لنا حذف، أو الإيعاز بحذف، أي محتوى من على الموقع الإلكتروني أو تعديله أو رفض عرضه أو أن نطلب منكم تعديل المحتوى بما يتوافق مع متطلبات شروط وأحكام العضوية و ذلك حسب تقديرنا المطلق.
  3. نحتفظ بحقنا في تغيير أي قواعد أو لوائح أو قيود أو إجراءات خاصة بالمحتوى المعلن أو المقدم إلينا لعرضه على الموقع الالكتروني في أي وقت (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، نوع المحتوى أو مقداره).
  4. يجوز لنا تعليق استخدامكم للخدمات أو إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للبند 5 إذا أخفقتم في الامتثال لشروط هذا البند 4.
  5. لا يُسمح باستخدام الخدمة للإعلان عن شركتكم أو الخدمات التي تقدمها بدلاً من الإعلان عن العقار المعروض للبيع أو الإيجار. يجب أن يكون كل إعلان تقومون بعرضه إعلان حقيقي عن عقار للبيع أو الإيجار. يجب الحصول على موافقتنا الخطية المسبقة على أي إشارة إلى مواد أخرى غير تفاصيل الإعلان عن العقار أو التطوير قبل عرضها من خلال الخدمة.

5. مدة الاتفاقية أو التعليق أو إنهاء الخدمة

5.1لا يجوز لكم إنهاء هذا العقد قبل نهاية مدة التعاقد تحت أي ظرف من الظروف،
5.2ما لم ينص هذا العقد على خلاف ذلك صراحةً أو ما لم ينه العقد قبل أوانه طبقاً لبنوده، يبدأ سريان مدة عقدكم اعتباراً من تاريخ البدء المحدد في أمر الاشتراك ويستمر لفترة إما (أ) ستة أشهر؛ أو (ب) اثني عشر شهراً حسبما هو موضح في أمر الاشتراك (“المدة”) مالم ينص أمر الاشتراك على خلاف ذلك أو في حال إنهائه قبل موعده وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
5.3ينتهي العقد بعد انقضاء المدة ما لم يتم تجديد التعاقد معنا، وفي تلك الحالة، يمكن تغيير الشروط والباقة.
5.4يجوز لنا إنهاء هذا العقد في أي وقت لأي سبب من الأسباب بموجب تقديم إخطار خطي مدته سبعة (7) أيام، وفي حال الاستمرار في الاستفادة من الخدمة بعد إنهاء العقد، فإنك تتحمل مسؤولية سداد أي وجميع التكاليف المتكبدة من طرفكم.
5.5يجوز لنا معاقبتكم على الفور أو التعليق الفوري للخدمة أو فرض قيود عليها و/أو حذف أي تفاصيل خاصة بأي عقار أو وكيل أو غير ذلك، المرفوعة من طرفكم على موقعنا الإلكتروني و/أو إنهاء هذا العقد في هذه الحالات:
  1. التخلف عن سداد أي من الرسوم أو المبالغ أو الضرائب المستحقة لنا في الموعد المحدد، أو عن تقديم شيكات الضمان حسبما هو مذكور في العقد؛
  2. خرق أو انتهاك أي من شروط العقد والإخفاق في تدارك هذا الخطأ وتصحيحه في غضون سبعة أيام من تاريخ إخطارنا لكم بطلب إجراء التصحيح؛
  3. عدم الامتثال لأي من التزامات جودة المحتوى المنصوص عليها في البند 4؛
  4. التورط في أي فعل غير قانوني عند الاستفادة من خدماتنا والموقع الإلكتروني أو عند الدخول عليه، ويخضع ذلك للعقوبات والقيود التي نقررها وفق تقديرنا.
  5. التعرض للإفلاس أو التصفية أو فرض الإشراف الإداري أو وضع حراسة قضائية، أو قمتم بترتيبات تسوية المديونية مع الدائنين، أو في حال تعيين حارس قضائي أو هيئة إدارية للإشراف على كل أو جزء من أصولكم أو أن تعتبروا أو تصبحوا معسرين؛
  6. أو في حالة الوفاة، أو إذا كنت شريكاً في شراكة تم حلها أو قدم طلب لحلها، أو إذا كنت شركة قد تمت تصفيتها أو هناك طلب لتصفيتها.
5.6قد نقوم فورا بإزالة المواد المعلنة أو اي تفاصيل من المواد المعلنة التي تخضع للحقوق الحصرية لوكيل آخر.
5.7في حال تعليق أداء التزامات السداد بموجب العقد، يستمر تقديم الخدمة إلا أن ذلك يكون محدودًا، وفق تقديرنا، خلال الفترة المتبقية من مدة العقد.
5.8لا يعفيكم إنهاء هذا العقد وفقًا لهذا البند من التزاماتكم ومسؤولياتكم الواردة في العقد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنود 5، و7، و8 وأي بنود أخرى قد يتم وضعها في وقت إبرام هذا العقد، ونحتفظ بحقنا في تنفيذ هذه الالتزامات والمسؤوليات في أي حال.

6. باقات الاشتراك والرسوم والسداد

6.1لن تفعل الخدمة إلا بعد سداد كامل الثمن نقدًا أو من خلال بطاقة الائتمان أو شيكات مؤجلة السداد أو غير ذلك من طرق الدفع الواردة في أمر الاشتراك. وتتحملون التكاليف المتكبدة في هذا العقد اعتبارًا من “تاريخ البدء” المحدد في أمر الاشتراك، وفي حال عدم ذكر هذا التاريخ، فيكون ذلك اعتبارًا من تاريخ القبول، ( والذي سيعد تاريخ استلام تأكيدكم على أمر الاشتراك) إذا لم يذكر ما يفيد ذلك في أمر الاشتراك.
6.2في حال اختيار الدفع باستخدام بطاقة الائتمان، يرجى العلم أن الخدمة لا تفعل إلا بعد الدفعة الأولى، أو بعد تسلمنا للدفعة المفردة (في حالة دفع مبلغ إجمالي كدفعة واحدة عن العقد).
6.3في حال اختيار الدفع الشهري باستخدام بطاقة الائتمان ، يطلب منكم تزويدنا بثلاث شيكات تأمين بحيث يكون كل شيك بقيمة تتناسب مع مبلغ العقد الإجمالي.
6.4ويتعين عليكم تقديم شيكات الضمان المشار إليها في هذا البند قبل انتهاء الشهر الأول من العقد. وفي حال إخفاقكم في تقديم شيك (شيكات) الضمان، سينتج عن ذلك تعليق الخدمة لحين وقت تقديم شيك (شيكات) الضمان إلينا.
6.5في حال رفض أي دفعة من دفعات بطاقة الائتمان الشهرية، وتعذر صرف الدفعة لنا، سنرسل إليكم إخطارًا بالدفعة المرفوضة مع منحكم مهلة حتى نهاية الشهر لمعالجة الدفعة المرفوضة. بنهاية الشهر، وفي حال عدم تدارك الدفعة المرفوضة، سنقدم شيك الضمان ونقوم بصرفه.
6.6يرجى العلم أنه إذا كان رصيد العقد أقل من مبلغ شيك الضمان، سنرد إليكم مبلغًا يمثل الفرق بين شيك الضمان ورصيد العقد المستحق.
6.7يرجى العلم أنه في حال ارتجاع أي شيك صادر من طرفكم بسبب عدم كفاية الرصيد أو رفضه بسبب الموقف المالي لأي سبب من الأسباب، ستفرض عليكم رسوم إدارية بقيمة 1000 درهم إماراتي تكون مستحقة السداد خلال سبعة (7) أيام، ونحتفظ بحقنا في المطالبة بتكلفة إدارية معقولة لنا للتعامل مع أي دفعات و/أو تكاليف غير مسددة فيما يتعلق بالمطالبة بالمبالغ المستحقة (بما في ذلك الأتعاب القانونية والمصاريف).
6.8الرسوم الحالية للخدمة مذكورة في أمر الاشتراك، ونحن نقدم تشكيلة متنوعة من الباقات المختلفة التي تتفاوت من حيث السعر وكمية الخدمات المدرجة في كل منها. يمكنكم الاشتراك في أي من هذه الباقات إلا أن التبديل من باقة لأخرى، أو أي إضافة أو تعديل لأي شروط خاصة بباقة اشتراككم الحالي تبقى خاضعة لتقديرنا المطلق، في حال رغبتم في تغيير الباقة خلال مدة الاشتراك، فإننا نحن نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أمر الاشتراك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم. يرجى العلم أنه يجوز تخفيض الباقة بالحد الذي لا يقل معه إجمالي الرسوم الحالية للخدمات التي طلبتموها لحين انتهاء مدة العقد الحالي. ولا يحول ذلك دون تغيير الباقات ما دامت القيمة الكلية للخدمات الخاضعة للتغيير المطلوب لا تقل عن إجمالي الرسوم الحالية للخدمة المقدمة.
6.9وفي حال اختارت حكومة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى أو رسوم مماثلة على تقديم أو بيع أو توريد أي بضائع و/أو خدمات مذكورة في هذه الشروط والأحكام، نحتفظ بالحق -وفق تقديرنا المطلق أو عند اشتراط ذلك بموجب القانون- في إضافة ضريبة القيمة المضافة بسعر مناسب على فواتير هذه البضائع و/أو الخدمات الصادرة بموجب هذه الشروط أو وفقًا لها، وتقرون بموجبه وتقبلون بتحمل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على سعر شراء هذه البضائع والخدمات.
6.10في حال تعليق عضويتكم لأي سبب من الأسباب خلال مدة الاشتراك، فإنكم تظلون ملتزمون بسداد أي رسوم مستحقة لنا بصرف النظر عن أمر تلقيكم الخدمة.
6.11وفي حال إنهاء عضويتكم لأي سبب من الأسباب خلال مدة الاشتراك، فإنكم تلتزمون بأداء جميع الدفعات المستحقة لنا بموجب أمر الاشتراك حتى الإنهاء. وتقتصر المسؤولية عن سداد أي دفعات أخرى بموجب الاشتراك على دفع غرامة بنسبة 50% من الرصيد المستحق للاشتراك.
6.12نحتفظ بحقنا في تعديل أي من الشروط الواردة في أمر الاشتراك، بما في ذلك مكونات الباقة والرسوم، شريطة ألا تسري تلك التعديلات خلال مدة العقد المبرم قبل التعديل. وننصحكم بطباعة شروط وأحكام العضوية والاحتفاظ بنسخة منها للرجوع إليها في المستقبل.

7. سياسة رد الأموال المدفوعة

7.1يعتبر المحتوى المنشور في موقع propertyfinder.ae سواء أكان عن طريق بطاقة الائتمان من خلال الموقع الإلكتروني، أو عن طريق شيك أو عن طريق تحويل مصرفي من خلال عقد تجاري، هو محتوى مدفوع القيمة (محتوى مدفوع)، ويجب أن تُدفع هذه القيمة من قبل مُنشئ المحتوى. ويحق لمنشئ المحتوى المدفوع رد أمواله عند تكرار معاملة أي محتوى مدفوع على الموقع الإلكتروني. وفي هذه الحالة، يرد المبلغ المدفوع مرتين.
7.2وفي حالات المعاملات المزورة أو المطعون في صحتها، يحيل المستخدم هذا الأمر إلى مقدم بطاقة الائتمان. وفي جميع حالات السداد، يتحمل العميل مسؤولية سداد أي رسوم مفروضة من جانب البنك (البنوك) أو مقدم مخالصة بطاقة الائتمان.

8. حدود المسؤولية والتعويض

8.1وفقاً للحدود المسموح بها بموجب القوانين السارية في الإمارات العربية المتحدة، فإننا:
  1. نستثني كل الشروط والضمانات الواردة في هذا العقد؛
  2. نستثني أي خسائر أو أضرار مباشرة أو غير مباشرة قد تنجم عن العقد (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر الخسائر الناجمة عن الفرص الضائعة أو خسارة الإيرادات وخسارة الأرباح)؛
  3. نقصر حدود المسؤولية التي نتحملها عن انتهاك أي من الشروط أو الضمانات التي لا يمكننا أن نستثنيها بحيث لا تتعدى (بحسب خيارنا):
    1. إعادة توفير الخدمة؛ أو
    2. دفع تكلفة إعادة توفير الخدمة؛
  4. نلتزم بمسؤولية محدودة فيما يتعلق بأي مطالبة أخرى ذات صلة بالاتفاق سواء أكانت المطالبة تستند إلى العقد أو المسؤولية التقصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو لتشريع معين بالمبلغ المدفوع إلينا بموجب أمر الاشتراك.
8.2ولا نتحمل أي مسؤولية بموجب هذا العقد إذا نتجت أي أضرار لأي من الأسباب التالية:
  1. أي خرق لالتزاماتكم الواجبة بموجب عقدكم معنا؛
  2. أي تأخير في الأداء أو خرق للعقد قد ينشأ نتيجة لأي سبب خارج عن إرادتنا بما في ذلك وبدون حصر الفيروسات وغيرها من العيوب أو نتيجة تعطل الخادم الذي يستضيف موقعنا الإلكتروني.
8.3تلتزمون بدفع تعويض لنا ولمسؤولينا وموظفينا ووكلائنا (“المستحقين للتعويضات”) عن أية التزامات أو مسؤوليات أو خسائر أو نفقات أو تكاليف مباشرة أو غير مباشرة (بما في ذلك الأتعاب القانونية على أساس وكيل وموكل) والتي يتكبدها أو يتحملها أي من مستحقي التعويض من طرفنا نتيجة أي مطالبة أو دعوى قد تقام من قِبل طرف ثالث ضد أحد هؤلاء الأطراف فيما يتعلق أو يرتبط بأي مواد تم توفيرها أو تقديمها من قِبلكم متعلقة بالخدمة.
8.4يتم تقديم الخدمة وأي وظيفة من وظائف الخدمة على أساس “كما هي” و “حسب توفرها” ولا نقدم أي ضمانات ، صريحة أو ضمنية ، وننكر بموجب هذا جميع الضمانات الأخرى وننفيها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، الضمانات الضمنية أو شروط القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين أو عدم التعدي على الملكية الفكرية أو أي انتهاك آخر للحقوق. علاوة على ذلك ، نحن لا نضمن أو نقدم أي تعهد فيما يتعلق بدقة الخدمة أو النتائج المحتملة أو موثوقيتها

9. أحكام عامة

9.1يجوز لنا تغيير شروط وأحكام العضوية في أي وقت بناء على إخطار خطي. وتقرون بالموافقة على أن قيامنا بنشر نسخة معدلة من هذه الشروط والأحكام على هذا الرابط على موقعنا يعتبر بمثابة إخطار خطي لكم لإعلامكم بهذه التغييرات. ولا يعد أي تأخر أو تقصير من جانبنا في إنفاذ أي حكم من أحكام العقد تنازلاً ولا من شأنه فرض شرط مسبق أو المساس بأي من حقوقنا.
9.2وبصرف النظر عن أي بند مخالف لأحكام وشروط العضوية، نحتفظ بحقنا في تغيير الخوارزميات المستخدمة في أي خدمات تشكل جزءً من العقد في أي وقت خلال مدة عقدكم، وفق تقديرنا المطلق.
9.3نحتفظ بحقنا في إضافة منتجات جديدة إلى الخدمات في أي وقت من الأوقات. ولن يشمل عقدكم المبرم معنا أي منتجات جديدة ما لم يوافق كلانا عليها.
9.4لا يعتبر أي تأخير أو خلل من جانبنا في تنفيذ أي حكم من أحكام هذا العقد تنازلاً ولا ينتج عنه مساس بأي حق من حقوقنا.
9.5يجب إرسال أي إخطار (إخطارات) عبر البريد الالكتروني أو الفاكس أو البريد المدفوع مقدماً باللغة الانجليزية على آخر عنوان معروف لنا أو لكم.
9.6لا يجوز التنازل عن أي جزء من الخدمة و/أو التزاماتكم المبينة في هذا العقد دون موافقة خطية من طرفنا.
9.7يخضع هذا العقد ويفسر وفق قوانين مركز دبي المالي العالمي (“مركز دبي المالي العالمي).
9.8في حال نشوب أي نزاع أو خلاف أو خصومة أو دعوى بسبب هذا العقد أو فيما يتعلق به وكان المبلغ المطالب به بمقدار 1.000.000 درهم إماراتي أو أقل بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أي مسألة متصلة بوجود العقد أو سريانه أو تفسيره أو أداءه أو الوفاء به أو التدابير المعمول بها بشأنه، فإنه يُحال إلى محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمركز دبي المالي العالمي (“محكمة الدعاوى الصغيرة التابعة لمركز دبي المالي العالمي”).
9.9أما في حال نشوب غير ذلك من نزاعات أو خلافات أو خصومات أو دعاوى بسبب هذا العقد أو فيما يتعلق به ويشمل ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) أي مسألة متصلة بوجود العقد أو سريانه أو تفسيره أو أداءه أو الوفاء به أو التدابير المعمول بها بشأنه، فإنه يخضع للاختصاص الحصري لمحاكم مركز دبي المالي العالمي.
9.10إذا كان أو أصبح أي شرط من شروط العقد غير صالح أو غير قابل للتطبيق وفقاً للقانون لأي سبب من الأسباب، فلن يؤثر ذلك على صحة ونفاذ باقي شروط وبنود العقد.